(6)

درباره حكميّت

   قاضى گويد: اگر عمرو بن عاص و معاويه هر دو بر خلع على‏ عليه السلام متّفق بودند، بازهم او خلع نمى ‏شد، مگر آنكه كتاب و سنّتى كه آن دو مى‏ گفتند حكم به خلع على‏ عليه السلام‏ مى ‏دادند، يا دست‏ كم يكى از دو منبع - كتاب و سنّت - البتّه بر اساس شرطى كه ميان آن‏ دو نفر در باب موافقت با كتاب و سنّت استوار شده بود، يا اينكه بايد روشن مى‏ كردند كه بر اساس چه دليل از كتاب و سنّت حكم به خلع على‏ عليه السلام داده ‏اند.

   در نصّ نامه على ‏عليه السلام آمده كه حكمين بايد بر اساس آنچه در كتاب خداوند عزيز وجليل از آغاز تا پايان آن آمده عمل كنند، و از حدّ قرآن تجاوز نكنند و آن را كنار نگذارند و به هوس مايل نشوند و به چرب‏ زبانى روى نياورند. امام على ‏عليه السلام براى‏انجام اين كارها از آنان عهد و پيمان‏هاى محكم گرفت كه اگر آن دو از حكم كتاب ‏خداوند بيرون روند، حكميّت ايشان باطل خواهد شد.

   قاضى، بيان روشنى از داستان حكميّت دارد كه چگونه كتاب و سنّت امامت‏ على‏ عليه السلام را اثبات كرده ‏اند و او را بزرگ مى ‏شمارند، ثنايش گويند و گواهى به صداقت ‏او مى ‏دهند و عدالتش را مى ‏پذيرند و امامت و سابقه او در دين و رنج‏هاى بزرگى كه در راه مبارزه با مشركان ديد و خويشاونديش با رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم را تأييد مى ‏كنند، آنچه‏ را پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم به او اختصاص داد مانند علم و معرفت در احكام، حلم فراوان، حقّانيّت او به امامت و صلاحيّت درجه اوّل او را براى بر دوش كشيدن بار خلافت كه ‏مصداق آيه «وَكانُوا أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها»(1342) بود را ثابت مى ‏كند.(1343)

---

1342) سوره فتح، آيه 26.

1343) اعلام نصر مبين، در داورى ميان ‏اهل صفين: 101.

 

منبع: معاویه ج ...  ص ...