قضاوت بر اساس ظنّ و گمان

    علم و آگاهى و آمادگى مردم براى اجراى عدالت در آن زمان چنان افزايش مى‏ يابد كه هيچ گاه حكمى بر اساس ظنّ و پندار و فهم شخصى افراد صادر نمى‏ شود ؛ زيرا اطمينان نمودن به ظنّ و گمان با حكومت عادلانه سازگار نيست .

    حكومت در صورتى حكومتِ عدل و داد است كه بر اساس علمى كه مطابق با واقع است ، رفتار نمايد ؛ و گرنه چگونه مى ‏توان حكمى را بر مبناى ظنّ - كه خلاف آن محتمل است - حكم واقعى و عادلانه دانست ؟

    بنابراين ، در آن زمان چون حكومت كاملاً عادلانه است هر گونه قضاوتى در آن عصر و دوران بر مبناى عدالت مى‏ باشد و اقتضاى عدالت آن است كه حكم، مطابق با واقع و بر اساس علم و يقين باشد نه ظنّ و گمان .

    حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام مى ‏فرمايند :

 ليس من العدل ، القضاء على الثّقة بالظّنّ .(37)

 حكم و قضاوت بر اساس اطمينان به ظنّ و گمان ، از عدالت نيست .

    رشد فكرى و علمى در آن زمان آنچنان وسيع و گسترده است كه هيچ گاه قضاوتى صادر نمى ‏شود مگر بر اساس علم و آگاهى ؛ زيرا اين، لازمۀ حكومت عادلانه است .

    از روايات نيز استفاده مى‏ شود كه قضاوت بر اساس بيّنه و يمين ، در بعضى از موارد نه تنها عدالت را به ارمغان نمى ‏آورد ، بلكه به وسيلۀ آن حقّ افراد پايمال مى‏ گردد . براى روشن شدن مطلب به اين روايت توجّه كنيد :

    رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمودند :

 إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان  وبعضكم أَلْحن بحجّته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً يعلم أنّه ليس له ، فإنّما أقطع له قطعة من النّار .(38)

 همانا من ميان شما با بيّنه ‏ها و سوگندها قضاوت مى‏ نمايم و بعضى از شما بيشتر از بعض ديگرى قدرت در اقامه دليل خود دارد ، (به خاطر بيان بهتر به خوبى مى‏ تواند گفتار خود را مستدلّ نمايد).

 پس هر كس كه من از مال برادرش (بر اساس بيّنه و يمين) به او چيزى دادم كه او خود مى‏ داند كه آن مال او نيست ، من (در واقع) قطعه‏ اى از آتش را به او داده ‏ام.

    اين روايت ظاهر است در اين كه بيّنه و يمين نمى‏ تواند هميشه مطابق با واقع و حقيقت باشد . بنابراين در مواردى كه اين گونه نيست عدالت واقعى اجراء نشده و بر اساس حكم ظاهرى عمل شده است .

---

37) نهج البلاغة ، قصار الحكم 211 ص 1184 .

38) مستدرك الوسائل : 366/17 .