القضاء على أساس الظنّ والتخمين

  لا شكّ في أنّ علم النّاس ومعرفتهم واستعدادهم لإجراء وتطبيق العدالة في ذلك الزّمان سيتضاعف ويصل إلى المراحل العليا ، ولهذا السّبب فإنّه لايصدر أيّ حكم على أساس الظّنّ والإحتمال والفهم الشّخصي ، وذلك باعتبار أنّ الإعتماد على حالة الظّنّ تتقاطع مع الحكومة العادلة قطعاً .

  إنّ الحكومة العادلة إنّما هي تلك الحكومة الّتي تنتهج منهاجاً مبنيّاً على الأساس العلميّ المطابق للواقع ، وإلاّ كيف ترى أنّ الحكم الصادر عن طريق الظنّ - والّذي من المحتمل أن يكون خلافاً له - واقعيّاً وعادلاً ؟!

  وعلى ضوء ذلك ، ونتيجة لعدالة الحكومة الحاكمة في ذلك الزمان ، لذا فإنّ كلّ حكم لايخرج عن كونه ضمن دائرة العدالة ومطابق للواقع وتمّ إصداره على أساس العلم واليقين ، وليس الشكّ والظّنّ .

  يقول أميرالمؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام :

 ليس من العدل ، القضاء على الثّقة بالظّنّ .(3)

   إنّ الّذي يمكن إستنباطه من هذا الحديث هو: وصول النّموّ الفكري والعلمي فيه إلى أعلى درجاته ، ولايصدر أيّ حكم إلاّ على أساس العلم والمعرفة اليقينيّة ؛ حيث هذا الموضوع هو من ضروريّات ومستلزمات الحكومة العادلة .

  ويمكن الإستفادة من الرّوايات الواردة في هذا الباب ، أنّ الحكم القائم على أساس البيّنة واليمين في بعض الموارد لايجلب معه العدالة ؛ وإنّما يكون وسيلة لضياع حقوق الآخرين .

  ومن أجل توضيح هذا الأمر إليكم هذه الرّواية :

  يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم :

إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، وبعضكم أَلْحن بحجّته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً يعلم أنّه ليس له ، فإنّما أقطع له قطعة من النّار .(4)

  والظاهر من هذه الرّواية : أنّ البيّنة واليمين ليس بالضرورة أن تطابق الواقع وتصيبه دائماً ، ولذلك فإنّه إذا لم يمكن إجراء العدالة وتنفيذها في هكذا موارد ، يجوز العمل على أساس الحكم الظّاهري .

---

3) نهج البلاغة ، قصار الحكم 211 ص 1184 .

4) مستدرك الوسائل : 366/17 .